بازار؛ گروه خودرو: کاهش قیمت خودرو در بازار و دسترسی آسان مشتریان حقیقی با نرخ منصفانه همواره چالش اساسی صنعت خودرو در ایران شناخته می شود، تحقق این هدف به دلایل جبر تحریم های ظالمانه، دخالت دولت در نظام قیمت گذاری، تقاضا کاذب، فقدان سیاست های صنعتی و نوسان نرخ ارز تعلیق به محال است. در کشورهای توسعه یافته یا در حال پیشرفت دولت ها براساس سطح توسعه اقتصادی، ویژگی های بازار داخل، نیازهای اجتماعی و توانایی های صنعتی اقدام به تعیین استراتژی مختلف جهت تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد و فراهم سازی دسترسی آسان مشتریان به محصولات با قیمت های مناسب می کنند؛ متاسفانه در کشور به دلیل عدم استراتژی تاکنون سیاست ها مبتنی بر آزمون و خطا بوده که باید در دولت چهاردهم با اصلاح ساختار قیمت گذاری این مساله بهبود یابد.
براساس آمار منتشره سال گذشته حدود ۸ میلیون دستگاه خودرو در بازار آزاد معامله شده است، نکته قابل توجه اینجاست که تمام توجه دولت معطوف به کنترل قیمت ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولیدی در سال ۱۴۰۲ بود
قیمت گذاری خودرو چگونه اصلاح شود؟
وزارت صمت به عنوان متولی صنعت خودرو با تدوین استراتژی جدید در شفاف سازی قیمت گذاری، افزایش داخلی سازی، تشویق به رقابت و نظارت به بازار آزاد می تواند زمینه تعدیل قیمت خودرو در بازار را ایجاد کند. نخستین پارامتری که در سرکوب نرخ خودرو در بازار اثر گذار است؛ شفاف سازی قیمت گذاری جهت کاهش نوسان نرخ خودرو در بازار بسیار موثر است. طی یک دهه اخیر قیمت خودرو براساس هزینه واقعی تولید تعیین نشده و این مساله شکاف قیمتی فراوانی میان کارخانه تا بازار ایجاد کرده است. شکاف قیمتی تقاضا کاذب و کسب سودآنی برای عده ای خاص به دنبال دارد که در این میان تولیدکننده و مصرف کننده حقیقی متضرر می شوند.
پارامتر دوم که در کاهش نرخ خودرو در بازار آزاد تاثیرگذار است، افزایش داخلی سازی مشروط بر رفع موانع تولید در کنار حمایت از صنایع خودروسازی است. با چنین رویکری نه تنها سهم اشتغالزایی صنعت خودرو بیشتر خواهد شد؛ بلکه عرضه محصول افزایش و تبع آن کاهش قیمت ایجاد می گردد. وزارت صمت باید با «تشویق رقابت» میان خودروسازان و الزام صنایع بالادستی به حمایت از این صنعت کاهش نرخ تولید و افزایش کیفیت را ایجاد کند. البته سیاستگذار صنعتی در کنار این امر باید فعالیت «دلالان و نظارت به بازار آزاد» را نسبت به گذشته بیشتر کند. براساس آمار منتشره سال گذشته حدود ۸ میلیون دستگاه خودرو در بازار آزاد معامله شده است، نکته قابل توجه اینجاست که تمام توجه دولت معطوف به کنترل قیمت ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولیدی در سال ۱۴۰۲ بود. این درحالی است که برای کاهش نرخ خودرو در بازار علاوه بر آنچه پیشتر اشاره و دولت باید انجام دهد، متولی صنعت خودرو باید معاملات خودرو در بازار را نیز مورد بررسی و قیمت گذاری قرار دهد؛ در این صورت بازار خودرو از بازار سرمایه ای تبدیل به بازار مصرفی خواهد شد.
دولت ها در تمام دنیا سعی دارند با عدم دخالت در امر قیمت گذاری و وضع قوانین حمایتی از صنایع خودروسازی عرضه محصولات را افزایش و نرخ خودروها را کاهش دهند
الگو برداری از کشورهای پیشرفته
دولت ها در تمام دنیا سعی دارند با عدم دخالت در امر قیمت گذاری و وضع قوانین حمایتی از صنایع خودروسازی عرضه محصولات را افزایش و نرخ خودروها را کاهش دهند. از همین رو تسهیلات مالی، کاهش مالیات یا ارائه وام های ارزان قیمت را برای خودروسازان در دستور کار قرار می دهند. در کشور آلمان که صنعت خودرو بسیار قوی دارد، دولت ها همواره در تلاش بودند که وام های کم بهره و مشوق های مالی مناسبی جهت تقویت تولید داخل به صنایع خودروسازی ارائه دهند. چینی ها نیز با سیاستی مشابه و حمایت تمام قد از طرح های توسعه خودروهای برقی مسیر صنعتی شدن را برای تولیدکنندگان فراهم کردند. دولت ژاپن بر خلاف دو کشور دیگر با در نظر گرفتن متوسط درآمد مشتریان داخلی اقدام به ارائه وام با نرخ های بهره کم به خودروسازان داشته تا قیمت خودرو در بازار آزاد مسیر کاهشی را دنبال کند.
در اینجا باید یادآور شد که کشورهای توسعه یافته علاوه بر عدم دخالت دولت ها در نظام قیمت گذاری، جهت پیشگیری از توسعه بازار سیاه (دلالی) فروش خودرو از طریق سامانه های آنلاین و عرضه مستقیم برای تولیدکنندگان را «تسهیل» کردند. حذف واسطه در امر عرضه و تقاضا خودروها سبب افت قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد شد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، ذولت چهاردهم برای کاهش قیمت خودرو در بازار باید قیمت گذاری دستوری برای خودروسازان را حذف، عرضه محصول را با رفع موانع تولید تقویت، واردات خودرو را افزایش و کنترل دلالی توام با واسطه گری را در دستور کار قرار دهد. در صورت عدم تدوین چنین سیاستی این دولت نیز موفق به کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد نخواهد و مشتریان نباید انتظار ارزانی محصولات را داشته باشند.
با گذشت حدود ۹ ماه از سال جاری و انحراف از برنامه تولید خودرو که ابتدای امسال به صنایع خودروسازی ابلاغ شد، دولت می تواند در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال با آزادسازی قیمت یا اصلاح نرخ خودرو زمینه رشد تولید را به سرعت ایجاد کند.
